به نقل از «ایسنا»

سودجویی به روش برخی طلافروشان!

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۳۱۸۱

دریافت‌های نقدی و کارت به کارت از سوی صاحبان برخی مشاغل از جمله پزشکان، طلافروشان، دلالان خودرو و حتی سوپرمارکت ها، سازمان امور مالیاتی را بر آن داشت تا صنوف را ملزم به ثبت صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان کند؛ البته قرار نیست رقم مالیات افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، مالیات به عنوان یکی از بهترین روش‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود که کشورهای پیشرفته از دهه‌های گذشته این اقدام را در دستور کار قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرارهای مالیاتی از سوی بسیاری از صنوف، دولت را بر آن داشت تا مشاغل را ملزم به ثبت صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان کند. قرار نیست مالیات افزایش پیدا یابد که بهانه‌ای برای دریافت‌های بیشتر از مشتریان باشد اما باید تمهیدات لازم برای دور زدن قانون اندیشیده شود.

کارشناسان معتقدند با پرداخت مالیات، سطح اقتصادی کشور بالا می‌رود، رونق اقتصادی افزایش می‌یابد، واردات کاهش پیدا می‌کند و تورم کنترل می‌شود.

با این حال همواره مشاهده می‌شود که برخی افراد، صنوف و مشاغل به ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. عجیب آنکه فرارهای مالیاتی در مشاغل پردرآمدی همچون پزشکان، طلافروشان و دلالان دیده می‌شود که به نارضایتی عمومی می‌انجامد. حتی بعضی سوپرمارکتی‌ها به بهانه خراب بودن دستگاه پوز، از مشتریان می‌خواهند تا مبلغ خرید را به صورت نقدی بپردازند.

برخی پزشکان و طلافروشان نیز به منظور فرار مالیاتی، بیماران و مشتریان را مجبور به پرداخت نقدی یا کارت به کارت می‌کنند. اگرچه سازمان امور مالیاتی تمامی حساب‌های مرتبط با افراد را تحت نظر دارد و اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی می‌شود، اما دور زدن قانون از سوی برخی مشاغل با هدف عدم پرداخت مالیات در سالهای اخیر به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

سال ۱۴۰۲ برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور به ۵۱ درصد رسید و سهم نفت ۲۹ درصد تعیین شد. در حال حاضر با توجه به شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم مالیات از بودجه ۱۴۰۳ به ۶۱ درصد افزایش یافته و سهم نفت به ۲۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. ۲۵.۳ درصد نیز برای دارایی‌های سرمایه‌ای شامل اموال منقول و غیرمنقول مازاد در نظر گرفته شده است.

در بودجه سال ۱۴۰۳ مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده است بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی دارند؛ به گونه ای که سال آینده پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی ۴۹.۸ درصد افزایش یابد که از این میزان افزایش ۵۳ درصد آن از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می شود و حدود ۳۲ درصد نیز از مالیات بر ثروت و درآمدها بدست می آید.

داوود منظور - رییس سازمان برنامه و بودجه - ضمن تاکید بر اینکه به اشخاص حقیقی و تولیدکنندگان فشار مالیاتی وارد نمی‌شود، گفته است: ضرایب مالیاتی یا نرخ مالیاتی را بالا نبرده ایم و نرخ های مالیاتی در همه بخش ها اعم از حقوق و دستمزد، ارزش افزوده، شرکت ها همه ثابت هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قیمت طلا طلا طلافروشی بازار طلافروشان پزشکان ماليات مالیات پزشکان اقتصادي نمایشگاه تلکام ماليات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۳۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!